نشأة دولة الرفاهية القائمة على حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين

في عام 1809، أطيح بملك السويد في انقلاب. ومنذ ذلك الحين، لم يكن لدى الملوك السويديين سلطة كبيرة كالسابق. عندما مُنح الشعب المزيد من السلطة ليقرر في الأمور، تغيرت السويد. وقد حدثت المزيد من الأشياء التي كانت جيدة لجميع الناس والبلد بأسره. فعلى سبيل المثال، تقرر أن يكون لجميع الأطفال الحق في تعلم القراءة والكتابة والعد. وتوجب على السويد بناء المزيد من المدارس وتدريب المزيد من المعلمين حتى يتمكن المزيد من الأطفال من الذهاب إلى المدرسة. ولكن لم يتمكن جميع الأطفال الذهاب إلى المدرسة. وكانت العديد من الأسر من المزارعين وتوجب على الأطفال مساعدة الأسرة في المزرعة.

بدأت أيضًا مدارس الكبار وكانت نوعًا جديدًا تمامًا من المدارس. وكان هناك جامعات بالفعل لكن لم يتمكن الجميع من ارتيادها. حيث كان يتوجب أن يكون الشخص قد ارتاد المدرسة في وقت مبكر، وفي البداية كان يُسمح للرجال فقط بالدراسة في الجامعة. لكن هذه المدارس الجديدة التي بدأت كان بإمكان الجميع الذهاب إليها. كانت تسمى المدارس الشعبية العليا (folkhögskolor) وكانت لجميع الناس. ومن المهم أن يُتاح للجميع إمكانية الذهاب إلى المدرسة من أجل خلق مجتمع عادل.

في نهاية القرن التاسع عشر، كان لدى العديد من العمال أيام عمل طويلة وأجور منخفضة. وبدأ العمال تأسيس منظمات للنضال معًا للحصول على ظروف عمل أفضل. ولا تزال هذه المنظمات موجودة وتسمى نقابات العمال. وللاحتجاج على ظروف العمل غير العادلة، رفض العمال في بعض الأحيان العمل، وأضربوا عن العمل. وكان الإضراب وسيلة للنضال من أجل حقوق أفضل.

وفي عام 1889، تم تأسيس حزب سياسي جديد، حزب العمال الديمقراطي الاجتماعي. كان العمال هم من أسسوا الحزب وأرادوا تحسين ظروف العمال. فقد أرادوا زيادة المساواة في السويد وأن يكون هناك مجتمع أكثر عدلًا.

وفي هذا الوقت، لم يُسمح إلا لبعض فئات المجتمع بالتصويت في الانتخابات البرلمانية. فعلى سبيل المثال، لقد كان الدخل والجنس يحددان ما إذا كان بإمكانك التصويت أم لا. واعتقد كثير من الناس أن هذا غير عادل، وانضم الرجال والنساء إلى جمعيات مختلفة. لقد ناضلوا من أجل أن يكون للمزيد من الناس الحق في التصويت. استغرق الأمر بعض الوقت، ولكن في النهاية كان هناك تغيير.

استمر النضال من أجل حق التصويت للجميع. وشيئًا فشيئًا، أصبح المجتمع أكثر عدلًا، وفي النهاية حصل الجميع تقريبًا على حق التصويت، وليس فقط الأغنياء وأولئك الذين لديهم أكبر سلطة في المجتمع.

وواصل العمال النضال من أجل تحسين ظروف العمل وفي عام 1909 تم تنفيذ إضراب كبير. فقد أضرب ما مجموعه 300,000 عامل في جميع أنحاء البلاد في ذلك الوقت. وفي عام 1931، أطلق الجيش النار على خمسة عمال مضربين في أودالين (Ådalen) أثناء مظاهرة سلمية. لقد كان حدثًا أظهر مدى قوة الانقسامات في المجتمع السويدي.

والمثليون جنسيًا هم مجموعة أخرى ناضلت من أجل حقوقهم وعدم التمييز ضدهم. ففي القرن التاسع عشر، كان من الممكن أن يُحكم على الرجل بالسجن لمدة عامين إذا مارس الجنس مع رجل آخر. وفي عام 1944، أصبح من القانوني أن تكون مثليًا في السويد، لكن كان لا يزال يُصنف على أنه مرض. ومنذ عام 1979، لم تصنف المثلية الجنسية على أنها مرض.

يعيش في السويد العديد من الجنسيات والمجموعات المختلفة من البشر. خمس من هذه المجموعات كانت في السويد منذ فترة طويلة جدًا. وهم اليهود، والروميون (الغجر)، وقومية السامي، والفنلنديون سويديون، وقاطني منطقة تورندالين. وهي الأقليات التاريخية الوطنية الخمس المعترف بها في السويد. ويُعترف أيضًا بقومية السامي على أنهم سكان أصليون. تتمتع قومية السامي بعلاقة طويلة الأمد وقوية للغاية مع مساحة كبيرة من الأرض في شمال السويد والنرويج وفنلندا وروسيا و تسمى سابمي (Sapmi).

ولم تتمتع قومية السامي والأقليات القومية الأخرى بنفس الحقوق التي يتمتع بها السويديون الآخرون وقد عوملوا بشكل غير عادل. فعلى سبيل المثال، وجدوا صعوبة أكبر في الحصول على وظيفة ولم يُسمح لبعضهم بارتياد نفس المدارس التي يرتادها الآخرون. وقد اعترفت الحكومة السويدية بوقوع انتهاكات وتجاوزات أخرى ضد هذه المجموعات. وفي القرن الحادي والعشرين-2000 تحسنت حقوق الأقليات القومية.

ففي عام 2009، تم حظر التمييز ضد أي شخص أو معاملته بشكل أسوأ على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الإعاقة أو التوجه الجنسي أو العمر. وفي نفس السنة، مُنح الأزواج من نفس الجنس، أي رجلان أو امرأتان، الحق في تبني الأطفال.

وفي عام 2013، تم إلغاء قانون أجبر الناس على تعقيم (إخصاء) أنفسهم من أجل تغيير جنسهم القانوني. والجنس القانوني هو الجنس الموجود في سجل قيد النفوس، وفي جواز سفرك وفي وثائق أخرى من السلطات.

وفي عام 2020، قررت السويد أن كل شيء في اتفاقية حقوق الطفل ينطبق أيضًا بموجب القانون في السويد.

في عام 1801، ولدت امرأة تُدعى فريدريكا بريمر. ناضلت من أجل حق المرأة في التعليم، والحق في أن تكون راشدة (قادرة على اتخاذ قرارات بنفسها)، وغيرها من الحقوق التي كان يتمتع بها الرجال بالفعل. لقد كان كفاحًا صعبًا في ذلك الوقت وأصبحت فريدريكا بريمر نموذجًا يحتذى به للعديد من النساء الأخريات. فهي جعلت النساء الأخريات يكافحن أيضًا لتغيير ظروف وحياة النساء والفتيات.

في الماضي، كان الرجال يتخذون القرارات بشأن معظم الأشياء في حياة النساء، ولكن خلال هذه السنوات، مُنحت النساء حقًا أكبر في اتخاذ القرارات بأنفسهن. فعلى سبيل المثال، يُمكن للنساء المتزوجات أن يقررن بأنفسهن بشأن أموالهن. كما أُعطيت النساء الحق في تقرير من سيتزوجن وأصبح ضرب الرجل لزوجته غير قانوني.

في عام 1919، مُنحت المرأة حق التصويت في الانتخابات السياسية. وفي الانتخابات البرلمانية لعام 1921، كان من الممكن انتخاب النساء لعضوية البرلمان لأول مرة. وقد كانت المرأة السياسية مهمة على مر السنين، بما في ذلك في قضايا المساواة بين الجنسين وحقوق الطفل.

وفي الثلاثينات-1930 والأربعينات-1940 من القرن العشرين، تم اتخاذ قرارات بشأن العديد من الأشياء التي كانت مهمة للنساء ذوات الأطفال. أصبحت الولادة في المستشفى مجانية، ومُنع فصل النساء من وظائفهن لأنهن أصبحن حوامل. وتم إنشاء مراكز صحية خاصة للأطفال وتم بناء مساكن أفضل للعائلات التي لديها أطفال.

في عام 1960، صدر قانون ينص على أن النساء يجب أن يكسبن نفس قدر ما يكسبه الرجال إذا قمن بنفس العمل.

وفي الستينات 1960، مُنحت المرأة أيضًا حقوقًا أكبر في اتخاذ القرارات بشأن أجسادهن. فعلى سبيل المثال، تم إعطاؤهن الحق في تناول أقراص (حبوب منع الحمل) حتى لا يصبحن حوامل. وأصبح من المحظور على الرجل المتزوج أن يجبر زوجته على ممارسة الجنس. وفي السبعينيات-1970، صدر قانون يمنح المرأة الحق في إنهاء حملها. ويُطلق على ذلك اسم الإجهاض.

وحتى عام 1974، كان هناك ما يسمى نقدية الأمومة (moderskapspenning). فقد كان بمثابة تعويض مالي للنساء اللواتي بقين في المنزل مع أطفال صغار. وفي عام 1974، تم تغييره إلى نقدية الوالدين (föräldrapenning). حيث أصبح بإمكان الرجال أيضًا البقاء في المنزل مع الأطفال وأن يحصلوا على تعويض عن ذلك. كما تم بناء المزيد من دور الحضانة ومراكز الترفيه للأطفال. وهذا جعل من السهل على النساء العودة إلى العمل وكسب أموالهن الخاصة بعد إنجاب الأطفال.

وتقرر أيضًا أن يدفع كل شخص ضريبة على راتبه الخاص، وهذا ما يسمى بالضرائب الخاصة. وفي السابق، كان المتزوجون يدفعون ضريبة على إجمالي دخلهم. وسمح القانون الجديد للمرأة بالحفاظ على المزيد من رواتبهن.