تطور الديمقراطية

تم تحديثه آخر مرة بتاريخ: 18 ،8 ،2021

معلومات حول السويد - مادة للتوجيه المجتمعي.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ حوالي مائة عام تم منح جميع النساء و الرجال البالغين حق التصويت في السويد. وقد كان ذلك حدثًا مهمًا في تطور الديمقراطية السويدية. وفي السابق، كان يُسمح فقط لفئات معينة في المجتمع بالتصويت في الانتخابات البرلمانية. فعلى سبيل المثال، كان الدخل والجنس يحددان ما إذا كان بإمكانك التصويت أم لا. لقد تطورت الديمقراطية السويدية بسرعة ولا تزال تتطور كل يوم. فالأشياء التي نقوم بها اليوم تؤثر على الديمقراطية الآن وفي المستقبل.

يتناول هذا النص تطور الديمقراطية. سوف تقرأ عن كيفية تطور الديمقراطية في أوروبا والسويد. وسوف تقرأ عن بعض الأحداث التي كانت مهمة لتطور الديمقراطية في أوروبا والسويد.

  • الحق في التأثير والمشاركة في إدارة شؤون الحكم في بلدك

    لكل فرد الحق في المشاركة في إدارة شؤون الحكم في بلده، بشكل مباشر أو عن طريق انتخاب ممثليهم في انتخابات حرة ونزيهة.

    كما أن لديك أيضًا الحق في حرية الرأي وحرية التعبير. وهذا يعني أن لديك الحق في تكوين الآراء التي تريدها. كما يمكنك أيضًا نشر أفكارك ومعتقداتك للآخرين، على سبيل المثال على وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن يجب ألا تستخدم حريتك في التعبير لنشر الكراهية والافتراءات على الأشخاص والجماعات الأخرى. كما يحق لك تنظيم الاجتماعات، المظاهرات والجمعيات السلمية والمشاركة فيها. كما أن لك الحق أيضًا في عدم المشاركة في اجتماعات، مظاهرات أو أن تكون عضوًا في جمعية.

تطور الديمقراطية في أوروبا

لقد كان تاريخ أوروبا بعيدًا عن الديمقراطية. قبل اختراق الديمقراطية، كان الحاكم الأوحد يحكم في دول أوروبية مختلفة، مثل أمير أو ملكة أو ملك. لقد ظهرت الديمقراطية في أوروبا لأن الناس كانوا يريدون توزيعًا أكثر عدلًا للسلطة.

يوضح هذا النص بعض الأحداث التي كانت مهمة لتطور الديمقراطية في أوروبا.

أصبح لدى الكنيسة الكاثوليكية سلطة أقل

كان للكنيسة الكاثوليكية سلطة كبيرة، خاصة في أوروبا الغربية، لعدة مئات من السنين. ظن الحكام الذين حكموا أنهم نالوا قوتهم من الله وليس من الشعب. وفي أوائل القرن السادس عشر، أراد الكثير من الناس تغيير الكنيسة. كانوا يعتقدون أن الكنيسة الكاثوليكية كانت مهتمة بالسلطة والمال أكثر من اهتمامها بالإيمان المسيحي. وأراد العديد من الحكام تحرير أنفسهم من الكنيسة الكاثوليكية لكي يكون لهم القوة الأكبر. وتركت عدة دول في أوروبا الكنيسة الكاثوليكية وأصبحت بروتستانتية. وهذا التغيير في الكنيسة أُطلق عليه اسم الإصلاح. وأدى ذلك إلى انقسام الكنيسة المسيحية وإضعافها، خاصة في أوروبا الغربية.

أفكار جديدة عن الإنسان في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر

وفي القرن الثامن عشر، بدأ ما أُطلق عليه عادةً اسم التنوير. وخلال تلك الفترة، قام الناس بالعديد من الاكتشافات في مختلف العلوم. وبدأ الناس في الابتعاد عن الكنيسة عندما قال الفلاسفة إنهم يستطيعون التفكير بأنفسهم ولم يكن عليهم دائمًا اتباع ما قالته الكنيسة أو من هم في السلطة. وبدأ الناس في الحصول على أفكار جديدة حول كيفية بناء المجتمع. وانتشرت الأفكار لأن الكثير من الناس كان بإمكانهم القراءة.

استلهمت البلدان في أوروبا من الثورات في أمريكا الشمالية في القرن الثامن عشر

بدأت الثورة الأمريكية عندما لم يُسمح لأولئك الذين يعيشون في أمريكا الشمالية بالتصويت في البرلمان البريطاني. حيث كان البريطانيون يحكمون ما يعرف اليوم بالولايات المتحدة الأمركية كمستعمرة لبريطانيا. وبدأ الأمريكيون ثورة وحصلوا على الحكم الذاتي بعد هزيمة بريطانيا. واستخدمت الدولة التي تم تشكيلها حديثًا فكرة الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو حول كيفية هيكلة حكومة الدولة. وتتكون الحكومة من ثلاثة أقسام: السلطة التشريعية التي تضع القوانين وتتخذ القرارات، والسلطة التنفيذية التي تنفذ القرارات وتضمن اتباعها، والجهاز القضائي الذي يفسر القوانين ويستخدمها. وأصبحت طريقة تقسيم السلطة هذه مهمة للغاية للعديد من البلدان التي أصبحت فيما بعد ديمقراطيات.

وألهم نجاح الثورة الأمريكية البلدان في أوروبا. ففي فرنسا، على سبيل المثال، كان الكثيرون غير راضين عن الطريقة التي حكم بها الملك البلاد. كانت البلاد متورطة في العديد من الحروب المكلفة. وبالإضافة إلى ذلك ، كان المحصول سيئًا لعدة سنوات، لذا لم يكن لدى الناس ما يأكلونه. وأراد الشعب أن يحصل على الحق في المشاركة وتحديد كيفية حكم البلاد. وفي النهاية، تمرد الشعب ضد الملك من خلال ثورة بدأت عام 1789. كانت الثورة دموية وأعدم العديد من الناس مثل الملك والملكة.

وأصبحت الثورة الفرنسية واحدة من العديد من الأحداث الهامة التي أثرت على تطور الديمقراطية في أوروبا وكذلك في السويد. بعد الثورة، أصدرت الجمعية الوطنية الفرنسية قانونًا جديدًا. ونص القانون على أن السلطة يجب أن تأتي من الشعب وأنه لا يوجد إنسان يستحق أكثر من أي شخص آخر. ومع ذلك، كان الرجال هم الذين حصلوا بشكل أساسي على الحقوق في فرنسا. واليوم، تنطبق الحقوق على جميع الناس وليس على الرجال فقط.

تطور الديمقراطية في السويد

لقد أثرت الأحداث المختلفة في السويد على نمو الديمقراطية وعلى شكل المجتمع اليوم. وقد كانت بعض الأحداث خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ذات أهمية خاصة. لقد وضعوا الأسس لتصبح السويد دولة حديثة وديمقراطيّة.

ولكن كيف كان المجتمع في السويد قبل أن تصبح البلاد ديمقراطية؟ كان للملك الكثير من السلطة وتم اعتباره بأنه مختارًا من الله. ولم يذهب معظم الأطفال إلى المدرسة. ولم يُسمح للغالبية العظمى من النساء والرجال البالغين بالمشاركة في تقرير كيفية حكم السويد. وقد استغرق الأمر، بالطبع، وقتًا طويلاً لتغيير الوضع.

يوضح هذا النص بعض الأحداث التي كانت مهمة لتطور الديمقراطية في السويد.

القرن الثامن عشر: زمن الحرية وقانون جديد لحرية الطباعة

خلال القرن الثامن عشر، أصبح هناك شكلاً جديدًا من الحكم في السويد. تم تقسيم البرلمان إلى أربع مجموعات مختلفة، ما يسمى بالفئات: النبلاء والكهنة والبرجوازيين والفلاحين. كان لكل فئة صوت في القضايا المتعلقة بالقوانين والضرائب الجديدة. ولم يتم انتخاب البرلمان السويدي الجديد بشكل ديمقراطي، ولكن سُمح لمزيد من الناس بالمشاركة واتخاذ القرار. وانقسمت السلطة في المجتمع وكانت بداية فترة الحصول على مزيد من الحرية. ولذلك، سميت هذه الفترة بفترة الحرية.

وتألف البرلمان من حزبين. القبعات التي كانت في المقام الأول حزب النبلاء والقلنسوات التي كانت في المقام الأول حزب الطبقات الاجتماعية الدنيا. وانتهت فترة الحرية عندما قام الملك غوستاف الثالث بانقلاب عام 1772. حيث ثم اكتسب الملك المزيد من القوة وفقد البرلمان سلطته.

وفي وقت مبكر من عام 1766، حصلت السويد على قانون حرية الطباعة وحرية التعبير، والذي ينص على أن لكل شخص الحق في كتابة وطباعة ونشر النصوص حول أي شيء تقريبًا. وقبل عام 1766، كانت السويد دولة تخضع للرقابة. وكان يُسمح فقط بكتابة وطباعة الأشياء التي يتفق معها من هم في السلطة. وينبغي الموافقة مسبقًا على جميع النصوص والكتب التي سيتم طباعتها. ولم يطبق القانون إلا لمدة ثماني سنوات، لكنه تغيير مهم في التاريخ الديمقراطي السويدي.

1809: السويد تحصل على دستور جديد

تغيرت السويد خلال القرن التاسع عشر. في عام 1809، تم خلع الملك. وحصلت السويد على ملك جديد ذو سلطة أقل. وفي 6 يونيو من نفس العام، حصلت السويد على دستورًا جديدًا - قانون أدارة الدولة و مؤسساتها لعام 1809. وقد قلل القانون من سلطة الملك. واكتسب البرلمان السويدي المزيد من السلطة وأصبحت المحاكم أكثر استقلالية. والسادس من يونيو هو يوم العيد الوطني للسويد.

وعلى الرغم من تقسيم السلطة بين الملك والبرلمان، لم تكن السويد دولة ديمقراطية متطورة. إلا أن القوانين الجديدة سهلت على السويد أن تصبح أكثر ديمقراطية. فعلى سبيل المثال، أصبح من الأسهل على الأشخاص قول وكتابة ما يفكرون فيه وما يعتقدونه.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون إدارة الدولة و مؤسساتها لعام 1809 كان ساري المفعول رسميًا حتى عام 1975. وحصلت السويد قانون جديد لإدارة الدولة و مؤسساتها عام 1974. وهذا هو قانون إدارة الدولة و مؤسساتها الحالي في السويد.

1842: السماح لجميع الأطفال بالذهاب إلى المدرسة

في عام 1842، تم إدخال المدارس الشعبية الإلزامية في السويد حتى يمكن تعليم جميع الأطفال. وفي المدارس الشعبية، تعلم عدد أكبر بكثير من الناس القراءة والكتابة. وكان ذلك شرطًا مسبقًا هامًا للتطور الديمقراطي في السويد.

1866: تم تقديم برلمان من مجلسين

في عام 1865، اختفت المجموعات الأربع من البرلمان، التي كانت تُسمى بالفئات: (النبلاء والكهنة والبرجوازيين والفلاحين). وفي عام 1866، أصبح هناك قسمين بالبرلمان بدلاً من ذلك، وأطلق عليهم اسم المجلسين: المجلس الأول والمجلس الثاني. ومنذ عام 1971، لا يملك البرلمان السويدي سوى مجلس واحد.

القرنين التاسع عشر والعشرين: زمن الحركات الشعبية في السويد

خلال القرن التاسع عشر، بدأت العديد من الحركات الشعبية المختلفة في السويد. حيث رأى الناس مشاكل مختلفة في المجتمع السويدي: مشاكل الكحول، ظروف العمل السيئة، السكن الرديء، والمعاملة السيئة للنساء. اعتقد الكثيرون أنه يمكن حل المشاكل إذا تعاون الناس. يمكن للأشخاص الذين يعتقدون نفس الشيء أن يجتمعوا وينظموا أنفسهم في جمعيات ويحاولون معًا حل المشكلات.

فقد ظهرت عدة حركات شعبية مختلفة، على سبيل المثال: حركة الامتناع عن شرب المسكرات، والكنائس الحرة، والحركة النسائية، وحركة الفلاحين، وحركة الاقتراع الليبرالية، والحركة العمالية. وقد كانت الحركات الشعبية مهمة للديمقراطية، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الناس تعلموا كيفية التأثير على السياسة وتغييرها. فقد عقد الناس في الحركات الشعبية اجتماعات وناقشوا وصوتوا لاتخاذ القرارات - تمامًا كما فعلوا وما زالوا يفعلون في البرلمان. وكان هذا النضال الذي حدث خارج البرلمان السويدي جديدًا تمامًا. وجعل الناس في الحركات الشعبية أصواتهم مسموعة وتحدوا الدولة والكنيسة والحكام الآخرين.

1918–1921: سيادة الديمقراطية - حق التصويت العام والمتساوي

في نهاية القرن التاسع عشر، بدأ الناس في السويد في تنظيم أنفسهم للنضال من أجل حق التصويت العام والمتساوي. في السابق، كان يسمح لجزء صغير فقط من السكان في السويد بالتصويت في الانتخابات البرلمانية. وما يقرر من يسمح له بالتصويت من عدمه هو ثروة الشخص وما إذا كان الشخص ذكرًا أو أنثى. إذا لم يكن لديك ثروة معينة أو كنت امرأة ، فلا يحق لك التصويت.

وفي عام 1909، قرر البرلمان السويدي حق التصويت العام للرجال في السويد. وسُمح للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 24 عامًا والذين دفعوا الضرائب وأدوا الخدمة العسكرية بالتصويت في انتخابات المجلس الثاني في البرلمان. ولم يكن يسمح للرجال الذين كانوا يحصلون على معونة الفقر أو الذين كانوا في السجن بالتصويت.

وفي خريف عام 1918، ساد السلام في أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى. ولم تشارك السويد في الحرب ولكنها تأثرت بها. وسُمح لكل من الرجال والنساء بالمساعدة أثناء الحرب في الجيش والزراعة والصناعة وفي المنزل. واعتقد الكثيرون أنه يجب أن يكون للشعب الحق في التصويت عندما قاتلوا بشدة خلال الحرب.

وفي عام 1919، قرر البرلمان السماح للنساء أيضًا بالتصويت في الانتخابات البرلمانية. وفي الانتخابات البرلمانية لعام 1921، تم تطبيق حق التصويت العام والمتساوي. وسُمح لكل من النساء والرجال بالتصويت. وأصبح صوت كل شخص ذو قيمة متساوية بأصوات الآخرين.

ولكن هل تمكن الجميع حقًا من التصويت في عام 1921؟ لا، فقط حوالي 55 بالمئة من السكان كان بإمكانهم التصويت. ولم يسمح لعدة مجموعات في المجتمع بالتصويت. والأشخاص الذين لم يسمح لهم بالتصويت هم، على سبيل المثال، الأشخاص الذين كانوا في السجن، والأشخاص الذين لديهم التزامات ضريبية كبيرة، والأشخاص الذين لم يكن لهم أهلية. ولم يُسمح للعديد من الأشخاص ذوي الإعاقة بالتصويت إذا حكمت المحكمة بأنه لا أهلية لهم. وفي عام 1989، اختفى مفهوم الأشخاص الذين ليس لديهم أهلية من القانون السويدي. وهذا يعني أنه لم يعد بالإمكان إعلان أن الشخص ليس لديه أهلية. ومنذ ذلك الحين، يُسمح لجميع المواطنين السويديين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا بالتصويت في الانتخابات البرلمانية.