سوق العمل
تم تحديثه آخر مرة بتاريخ: 6 ،12 ،2022
هناك قوانين واتفاقيات كثيرة تحدد كيفية العمل في السويد. والقوانين والأنظمة السارية بين رب العمل والموظف تسمى قانون العمل. ويقسم سوق العمل إلى جانبين: أرباب العمل والنقابات. والنقابة هي منظمة تضم كل الاتحادات النقابية في نفس مجال العمل.
أرباب العمل
توجد منظمات أرباب عمل تعود لأرباب العمل التابعين للدولة والبلدية وأرباب العمل في القطاع الخاص. منظمة أرباب العمل هي منظمة تضم العديد من أرباب العمل كي يعملوا في القضايا التي تهمهم.
أكبر منظمة خاصة لأرباب العمل هي منظمة القطاع التجاري والصناعي في السويد (Svenskt näringsliv). تضم مصلحة أرباب العمل كل أرباب العمل في القطاع الحكومي، مثل مصلحة التأمينات الاجتماعية (Försäkringskassan) ومصلحة الضرائب (Skatteverket). وتضم منظمة البلديات والأقاليم في السويد (SKR) أرباب العمل التابعين للبلديات.
يمكن لأي شركة أن تختار الانضمام إلى إحدى منظمات أرباب العمل.
الاتحادات النقابية
الاتحاد النقابي هو منظمة تتفاوض مع رب العمل حول رواتب الأعضاء. وتعمل الاتحادات النقابية من أجل تحسين أوضاع المستخدمين في عملهم. وقد وجدت الاتحادات النقابية في السويد منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر.
وفي معظم أماكن العمل يوجد إما نادي نقابي أو وكيل عن مكان العمل. والنادي النقابي هو مجموعة من الأعضاء المنضمين إلى إحدى النقابات في أحد أماكن العمل. أما الوكيل عن مكان العمل فهو شخص يتحدث باسم الأعضاء في أحد أماكن العمل.
النوادي النقابية ووكلاء أماكن العمل هم أيضاً أعضاء في النقابة. ومن ثم تكون النقابات منضوية تحت منظمة أكبر، مثل الاتحاد العام لنقابات العمال في السويد (إل أو/LO). وعادة ما يكون المرء عضواً في أحد الاتحادات النقابية وفي أحد صناديق البطالة (A-kassa) على حدّ سواء. إن صندوق البطالة هو اتحاد اقتصادي يمنح المال لأعضائه العاطلين عن العمل.
الاتفاقية الجماعية
الاتفاقية الجماعية هي اتفاق مكتوب بين رب العمل والنقابة. وتوجد في الاتفاقية الجماعية أنظمة تتعلق بأوقات العمل والإجازات والرواتب مثلاً. إن الاتفاقية الجماعية هي التي تحدد راتبك في أغلب الأحيان. ولكن ليس لدى كل المنظمات والشركات اتفاقية جماعية.
تنص الاتفاقية الجماعية على الحد الأدنى لرواتب المستخدمين. كما أن الاتفاقية تسري أيضاً على المستخدمين الذين ليسوا أعضاء في إحدى النقابات ولكنهم يعملون في مكان عمل لديه اتفاقية جماعية. لا يوجد في السويد قانون ينص على الحد الأدنى للرواتب.